يعد تخصص الحقوق من التخصصات التي تهدف إلى الإسهام في توفير خريجين مؤهلين لتطوير التشريعات المتعلقة بقوانين الدول، لتواكب ما تقتضيه المستجدات من متطلبات قانونية، وما يرتبط بتنظيم أحوال الناس، وتوفير الخريجين المؤهلين لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمرافق القضاء ووزارات العدل والنيابة العامة، والعمل كذلك على تخريج حقوقيين مؤهلين في مجال الدراسات القانونية، وسد حاجة المجتمع بوجود دراسات متخصصة لحل المشكلات والتحديات التي تواجه أبناءه، إضافة إلى تحديد حاجته من التشريعات الضرورية في كل مرحلة من مراحل تطوره.

تخصص الحقوق والقانون هو مجال دراسي يركز على دراسة النظام القانوني، وفهم القوانين واللوائح التي تنظم العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في المجتمع.

يهدف هذا التخصص إلى تزويد الطلاب بالمعرفة والمهارات اللازمة لفهم القانون وتطبيقه في مختلف المجالات، بما في ذلك القطاع العام والخاص، والقطاع القانوني والقضائي، والشؤون الدولية.

تشمل مجالات دراسة تخصص الحقوق والقانون عدة مواضيع ومجالات فرعية، من بينها:

1. القانون الدستوري: دراسة الدستورات والأنظمة السياسية، وحقوق المواطن وواجباته، والسلطات الحكومية.
2. القانون المدني: يشمل دراسة العقود والملكية والتعويضات والمسؤولية المدنية.
3. القانون الجنائي: يتناول دراسة الجرائم والعقوبات وإجراءات المحاكمة الجنائية.
4. القانون التجاري: يتضمن دراسة الشركات والعقود التجارية وحقوق الملكية الفكرية.
5. القانون الدولي: يتعلق بدراسة العلاقات القانونية بين الدول والمنظمات الدولية، وحقوق الإنسان الدولية.

تخصص الحقوق والقانون يعد واحدًا من التخصصات الرئيسية في العلوم الاجتماعية، ويوفر فرصًا واسعة في مجالات العمل المتعددة، مثل المحاماة، والقضاء، والمؤسسات الحكومية، والشركات الخاصة، والمنظمات الدولية.

يعتبر الحقوق والقانون تخصصًا ذا أهمية كبيرة في بناء المجتمعات المدنية وتطوير العدالة وحماية حقوق الأفراد والمجتمعات.